به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

چاپ ۱۰۶ مقاله پژوهشگران سازمان پزشکی قانونی در پایگاه‌های معتبر علمی

تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۳۳۷۲۷

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سیدامیرحسین مهدوی ضمن تبریک هفته پژوهش به محققین کشور به ویژه پژوهشگران سازمان پزشکی قانونی، به فعالیت‌ها و اقدامات سازمان در حوزه پژوهشی اشاره کرد و گفت: طرح‌های پژوهشی که در سازمان اجرا می‌شوند دو دسته هستند، نخست طرح‌هایی که مربوط به اولویت‌های پژوهشی سازمان است. این اولویت‌ها همه ساله با مشارکت و همفکری اعضای هیئت علمی، پزشکان و کارشناسان حوزه فنی، مدیران کل ستادی و استانی سازمان تعیین می‌شود و پس از تصویب در اختیار ادارات کل پزشکی قانونی استان ها، دانشگاه‌ها و مراکز علمی و تحقیقاتی قرار می‌گیرد تا به این واسطه از محققین داخل و خارج سازمان برای تحقیق در این عرصه دعوت به همکاری شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مهدوی با اشاره به این موضوع که دسته دوم طرح‌های پژوهشی اولویت‌های پژوهشی دانشگاه‌ها و مراکز علمی و تحقیقاتی را شامل می‌شود، تصریح کرد: در برخی دیگر از طرح‌های پژوهشی محقق یا پژوهشگر اولویت‌های مرکز علمی یا تحقیقاتی دیگری را پیگیری می‌کند که دیتا و اطلاعات مورد نیاز او برای تکمیل آن طرح تحقیقاتی در سازمان پزشکی قانونی کشور موجود است و سازمان بر اساس ضوابط با این افراد همکاری می‌کند.

وی ادامه داد: مجموعه‌ای از اطلاعات ناب و منحصربه فرد در اختیار سازمان پزشکی قانونی کشور قرار دارد که منبع اطلاعاتی ذی قیمت برای دانشگاه‌ها و مراکز علمی و تحقیقاتی که در خصوص موضوعاتی همچون آسیب‌های اجتماعی و … تحقیق و پژوهش می‌کنند، محسوب می‌شود.

وی افزود: با عنایت به این مطلب بسیاری از محققان برای دستیابی به این اطلاعات و داده‌های خاص و انحصاری خواستار انجام پروژه‌های تحقیقاتی مشترک با سازمان هستند که طبق ضوابط و دستورالعمل‌های موجود با این محققین همکاری لازم به عمل می‌آید.

معاون آموزشی و پژوهشی سازمان در خصوص نحوه آغاز یک پروژه تحقیقاتی گفت: در مواردی که طرح پژوهشی مربوط به اولویت‌های پژوهشی سازمان باشد ابتدا محقق باید پروپوزال خود را در سامانه پژوهشی به ثبت برساند، پس از آن مراحل غربالگری، داوری و اخذ کد اخلاق از کارگروه اخلاق در پژوهش سازمان انجام می‌شود تا در نهایت و در صورت تأیید برای اجرا با محقق مربوطه قراردادی بسته می‌شود.

اما در مواردی که محققی موضوعی خارج از اولویت‌های پژوهشی سازمان را به عنوان پروپوزال طرح تحقیقاتی و بر مبنای اولویت‌های مورد توجه دانشگاه یا مرکز تحقیقاتی خود ارائه دهد، شیوه بررسی به شکل دیگری خواهد بود.

کمیته پژوهش‌های خارج سازمانی
مهدوی ادامه داد: در این شرایط طرح پژوهشی خارج سازمانی پس از ثبت در سامانه پژوهشی در کمیته پژوهش‌های خارج سازمانی با عضویت معاون آموزشی و پژوهشی، مدیرکل امور پژوهشی، مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل به عنوان دبیر کمیته اطلاع رسانی، مدیرکل حفاظت و اطلاعات سازمان و رییس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی بررسی می‌شود تا در صورت تأیید، داده‌های مورد تقاضا در اختیار محقق با رعایت ضوابط و مقررات قرار گیرد.

وی با بیان اینکه به طور معمول اطلاعات درخواستی طرح‌های پژوهشی خارج سازمان در اختیار پژوهشگر قرار می‌گیرد و مخالفتی با آن نمی‌شود، خاطرنشان کرد: هرچند این طرح‌ها از مراکز تحقیقاتی خود کد اخلاق گرفته و سپس به سازمان ارائه می‌شود، اما پس از تأیید در کمیته پژوهش‌های خارج سازمانی، نظر تائیدی کارگروه اخلاق در پژوهش سازمان نیز مجدد در مورد آن اخذ شده و سپس اطلاعات در اختیار آنان قرار می‌گیرد.

به گفته وی در خصوص پایان نامه‌های دانشجویی نیز مانند طرح‌های تحقیقاتی خارج سازمان و از طریق کمیته پژوهش‌های خارج سازمانی عمل می‌شود.

مهدوی یادآور شد: کمیته پژوهش‌های خارج سازمانی با هدف تسریع در پاسخدهی به محققان و بررسی سریع‌تر طرح‌ها از سال ۱۳۹۸ فعالیت خود را در سازمان آغاز و از آن زمان تا کنون ۳۲ جلسه برگزار و ۱۹۷ پایان نامه دانشجویی، پروپوزال و طرح پژوهشی را بررسی کرده است.

وی اظهار کرد: تعداد جلسات این کمیته در سال گذشته (۱۴۰۰)،۱۰ مورد بوده و در همین سال به ۷۰ پایان نامه دانشجویی نیز مجوز همکاری داده شده است.

سامانه پژوهشی و تسهیل و تسریع فعالیت تحقیقاتی
معاون آموزشی و پژوهشی سازمان در ادامه به راه اندازی سامانه پژوهشی در سال ۱۴۰۰ با هدف تسهیل و تسریع فعالیت‌های تحقیقاتی اشاره کرد و گفت: یکی از دغدغه‌های محققان طولانی شدن زمان بررسی و پاسخدهی در خصوص بررسی پروپوزال تحقیقاتی بود و علت این تأخیر و اینکه در چه مرحله‌ای کار معطل مانده قابل رصد نبود. وی افزود: به همین دلیل فاز اول سامانه برخط پژوهشی سازمان به نشانی Research.lmo.ir در مهرماه سال ۱۴۰۰ راه اندازی شد که به واسطه آن پروپزال‌های محققین در این سامانه بارگذاری شده و تا مرحله نهایی اجرای طرح پژوهشی قابل رصد کردن است.

مهدوی تصریح کرد: در فاز دوم راه اندازی سامانه پژوهشی که از اردیبهشت سال جاری به بهره برداری رسید، امکان بارگذاری طرح‌های پژوهشی خارج سازمانی و پایان نامه‌های دانشجویی نیز در این فراهم شد که از این زمان به بعد سرعت رسیدگی به طرح‌ها و درخواست‌های پژوهشی افزایش یافت و نحوه بررسی و پاسخدهی به طرح‌ها در هر مرحله قابل رصدکردن و ایرادات آن قابل رفع شد.

جذابیت داده‌های انحصاری سازمان برای محققین خارج سازمانی
معاون آموزشی و پژوهشی سازمان در ادامه در خصوص اعمال سیاست‌های تشویقی برای جذب پژوهشگران اذعان کرد: سازمان با پژوهشگران و محققان همکاری مناسبی دارد و در قالب چارچوب‌های تعریف شده با آنان همکاری می‌کند هرچند داده‌ها و اطلاعات موجود در سازمان به دلیل انحصاری و دقیق بودن، جاذبه بسیاری برای محققین دارد و دستیابی به این اطلاعات خود عاملی برای علاقه مندی و تمایل آنان به همکاری با سازمان است.

مهدوی با بیان اینکه در کنار جاذبه موجود در دیتا‌ها برای محققین، لازم است شرایطی را فراهم کنیم که دافعه‌ای را برای محققین ایجاد نشود، گفت: محققی که علاقه مندی‌های پژوهشی اش در حوزه فعالیت‌های سازمان باشد، به دلیل جاذبه‌هایی که پیشتر برشمردیم قطعا به سمت سازمان جذب می‌شود، اما مهم آن است تا شرایطی مهیا شود که برای محقق ایجاد دافعهنکند و او در چارچوب قواعد و ضوابط موجود پژوهش خود را با سهولت به سرانجام برساند.

به گفته وی اصلاح فرایند‌های پژوهشی و استخراج نقاط ضعف و قوت، راه اندازی سامانه برخط پژوهشی، ایجاد کمیته پژوهش‌های خارج سازمانی، برگزاری جلسات پیش کمیته اخلاق و… در همین راستا و با هدف سرعت بخشی به رسیدگی و پاسخ به محققین ایجاد شده است.

کارگروه اخلاق در پژوهش با هدف نظارت اخلاقی بر پژوهش‌ها
معاون آموزشی و پژوهشی سازمان در ادامه افزود: یکی دیگر از اقدامات دفتر پژوهشی سازمان، تشکیل کارگروه اخلاق در پژوهش با هدف نظارت اخلاقی بر پژوهش‌ها است که از سال ۱۳۹۶ فعالیت خود را آغاز کرد. از آن زمان تاکنون تعداد ۳۴ جلسه تشکیل و در آن به ۲۱۱ طرح شناسه اخلاقی اختصاص یافته است.

وی گفت: همچنین به دستور رئیس سازمان و با هدف تسریع در پاسخدهی، کلیه پایان نامه‌ها پس از تایید در کمیته پژوهش‌های خارج سازمانی، در جلسه پیش کمیته اخلاق مورد بررسی و تایید قرار می‌گیرند تا با سرعت بیشتری مجوز همکاری به آن‌ها داده شود.

ارزیابی فعالیت‌های پژوهشی استان‌ها
معاون آموزشی و پژوهشی سازمان به ارزیابی فعالیت‌های پژوهشی استان‌ها نیز اشاره کرد و گفت: هر ساله فعالیت‌های پژوهشی استان‌ها توسط دفتر پژوهش مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد و طی سه سال اخیر تلاش شده شاخص‌های ارزیابی کیفی جایگزین شاخص‌های صرفاً کمی شود.

وی افزود: همچنین نحوه امتیازدهی شاخص‌ها با هدف اهمیت دادن بیشتر به برونداد‌ها و نتایج پژوهش مورد بازنگری قرار گیرد که این اقدام کمک زیادی به مسئله محور و کاربردی بودن پژوهش‌های سازمان می‌کند.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: آموزشی و پژوهشی سازمان کارگروه اخلاق در پژوهش سازمان پزشکی قانونی اولویت های پژوهشی طرح های پژوهشی سامانه پژوهشی قرار می گیرد برای محققین طرح پژوهشی راه اندازی پایان نامه اولویت ها فعالیت ها برای محقق استان ها داده ها طرح ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۳۳۷۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تبادل الکترونیک پرونده بیماران از اطاله دادرسی جلوگیری می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس مسجدی، در جلسه شورای معاونین سازمان که با حضور سیدرضا مظهری رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشتبرگزار شد، گفت: امکان دسترسی برخط به پرونده‌های بیمارستانی افرادی که برای تعیین خسارت به مراکز پزشکی قانونی مراجعه می‌کنند یکی از درخواست‌های جدی سازمان در سال‌های گذشته بود که خوشبختانه با همکاری مناسب وزارت بهداشت این امکان به تازگی محقق شده است.

وی افزود: درخواست پرونده‌های بیمارستانی از برخی مراجعین پزشکی قانونی که برای اعلام نظر کارشناسی نیاز به تکمیل پرونده دارند وقت زیادی از مردم تلف می‌کند اما خوشبختانه با فراهم شدن امکان تبادل الکترونیک این پرونده‌ها، ضمن عدم نیاز به مراجعه حضوری مراجعین به مراکز درمانی برای دریافت تصاویر پرونده‌های بالینی، از اطاله دادرسی جلوگیری و سرعت در اظهار نظر کارشناسی افزایش خواهد یافت.

مسجدی با اظهار امیدواری در خصوص ادامه دار بودن اجرای این طرح، خاطرنشان کرد: فراهم شدن این امکان برای کارشناسان سازمان در راستای پاسخ‌دهی سریع‌تر به مراجعین و تسهیل ارائه خدمت به آنان بسیار مهم است و مراجعین سازمان نیز که عمدتاً افراد متألم و آسیب دیده هستند، از آن منتفع خواهند شد لذا امیدواریم زین پس همکاری‌های بین وزارت بهداشت و سازمان پزشکی قانونی کشور برای خدمت رسانی هرچه بهتر به مردم تداوم داشته باشد.

پیگیری‌های پزشکی قانونی برای تسهیل امور مراجعین قابل تقدیر است

در ادامه این جلسه سید رضا مظهری رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، گفت: پیگیری و مطالبه پزشکی قانونی برای راه اندازی و فعال شدن سامانه دسترسی به پرونده‌های بیمارستانی مراجعین به منظور تسهیل امور مردم قابل تقدیر و قدردانی است.

وی افزود: موضوع تبادل اسناد بین وزارت بهداشت و سازمان پزشکی قانونی یکی از اهداف برنامه رگلاتور-اپراتور وزارت بهداشت در قالب برنامه پنج ساله هفتم است که به صورت پروژه‌ای مشترک با پزشکی قانونی اجرا خواهد شد.

مظهری اظهار داشت: در حال حاضر تمام زیر ساخت‌های لازم برای برقراری این تبادل فراهم شده است و پیش بینی می‌شود تا پایان ماه جاری (اردیبهشت ۱۴۰۳) امکان این دسترسی در مراکز پزشکی قانونی سراسر کشور فراهم شود.

به گفته رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قالب این اقدام و از طریق این سامانه کارشناسان پزشکی قانونی که در خصوص میزان و نوع خسارت و آسیب‌های وارد شده به مراجعین اظهار نظر کارشناسی می‌کنند، می‌توانند به جزئیات پرونده‌های بیمارستانی و مراحل درمان او دسترسی داشته باشند و به این واسطه، پاسخ‌دهی در زمان سریع‌تری به مردم صورت گیرد.

گفتنی است در این جلسه معاونین و جمعی از مدیران کل سازمان پزشکی قانونی کشور و حسن واعظی رئیس مرکز مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز حضور داشتند.

کد خبر 6092106